۲ ماه تا تعطیلی کامل صنعت قطعه/ هشدار قطعه سازان به سیاست های دست و پاگیر
به گزارش خبرنگار خودروکار - محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور در ابتدای این همایش، اظهار کرد: اکنون دیگر تمرکز صحبت‌های ما درباره بقای این صنعت است چرا که شرکت‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ سال فعالیت کرده‌اند، یکی پس از دیگری در حال تعطیلی و یا تعدیل نیرو هستند که این مسئله نگرانی جدی ایجاد کرده است.
وی ضمن اشاره به شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصادی، تصریح کرد: اگر این شاخص حدود ۵۰ باشد، نشان‌دهنده وضعیت عادی است؛ بالای ۵۰ به معنای رشد و زیر ۵۰ به‌معنای خطر است که این شاخص در حال حاضر در بخش صنعت به‌طور متوسط به ۴۲ رسیده و در صنعت خودرو که مادر صنعت کشور است، به عدد نگران‌کننده ۲۴ سقوط کرده است که بسیار خطرناک است و باید همه نگران باشند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور تاکید کرد: راه نجات از بحران، واگذاری امور به بخش خصوصی و اعتماد واقعی به آن است. قدم نخست باید این باشد که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. این بخش توانمند و آماده همکاری است و می‌تواند با تلاش بالا از این بحران عبور کند.
این فعال صنعت قطعه کشور ضمن تاکید بر اینکه ما ۵۵۰ هزار شغل در صنعت خودرو داریم که اگر آسیب ببیند، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی خواهد داشت، گفت: تمام این هشدارها را بارها به مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور و قوه قضاییه منتقل کرده‌ایم. هدف ما هوشیارسازی جامعه و جلب همکاری مسئولان است.
٢٨٠ همت زیان انباشته 
نجفی‌منش بحران نقدینگی را به‌عنوان مهم‌ترین معضل صنعت قطعه‌سازی معرفی و تصریح کرد: براساس برآوردها، زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل این مسئله روشن است؛ از سال ۱۳۹۰ تاکنون، خودروسازها برای هر خودرویی که به مردم تحویل داده‌اند، در عمل بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ضرر داده‌اند و این زیان به‌تدریج انباشته شده است. برای جبران این زیان، بخشی از آن به زنجیره تامین یعنی قطعه‌سازها منتقل شده است. برآورد این است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعه‌سازان به‌صورت چک‌های صفرروزه انباشته شده که وضعیت بسیار بحرانی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور ضمن اشاره به رویکرد قیمت‌گذاری شورای رقابت، اظهار کرد: با وجود اینکه همیشه از منتقدان شورای رقابت بودیم، اما امروز تحت فشار فعلی، از تصمیم اخیر آن حمایت می‌کنیم. شورای رقابت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده سپرده و این سازمان افزایش قیمت ۲۷ درصدی را پیشنهاد داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده، دستمزدها ۴۰ درصد بالا رفته و هزینه‌های آب، برق و گاز نیز به‌شدت افزایش یافته است. با این اوصاف، قیمت فعلی خودروها به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌ها نیست.
وی ضمن اشاره به قانون اصل ۴۴، گفت: طبق این قانون، اگر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم بابت زیان وارده پرداخت نشده است و می‌گویند صنعت خودرو زیان‌ده نیست، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
واردات بی‌منطق و تهدید دوباره قطعه‌سازی
نجفی‌منش در ادامه با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت داخلی با مشکلات زیادی مواجه است، به واردات جایزه می‌دهیم. قبلاً تعرفه واردات ۵۵ درصد بود، مجلس آن را به ۱۰۰ درصد افزایش داد، اما اکنون دولت آن را به ۲۰ درصد کاهش داده است. این درحالیست که براساس قانون گمرک، اگر تعرفه یک مجموعه به ۲۰ درصد برسد تعرفه قطعات آن باید پنج درصد شود. این یعنی مسیر ورود قطعات کامل باز می‌شود و همه تلاش‌های ما برای تولید داخلی از بین خواهد رفت.
این فعال صنعت قطعه کشور پیشنهاد داد که دولت تعرفه واردات را دست‌کم به ۴۰ درصد بازگرداند تا تعادل نسبی ایجاد شود و صنعت داخلی بیش از این آسیب نبیند
دو ماه تا توقف کامل صنعت قطعه
امیر حسین جلالی، نایب رئیس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی استان تهران در ادامه این همایش با هشدار نسبت به بحران ارزی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها گفت: تولیدکنندگان تنها برای دو ماه آینده قطعه در اختیار دارند و با ادامه این روند، زنجیره تولید خودرو در آستانه توقف کامل قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تا نیمه های سال ۱۴۰۲ شرایط تولید قابل مدیریت بود، افزود: اما از اوایل سال گذشته و همزمان با تغییرات در سیاست‌های ارزی، ورق برگشت به طوری که تا ۵ ماه نخست سال پیش هیچ ارزی دریافت نشد و پس از آن، قطعه ساز برای دریافت ارز نیازمند تاییدیه دو خودروساز بود که نتیجه این سیاست، افت ۳۰ درصدی تولید در بسیاری از واحدها بود.
جلالی ادامه داد: ارز در روزهای پایانی سال مانند ۲۶ اسفند تخصیص داده می‌شود، اما با تعطیلات نوروز زمان از دست می‌رود و بعد از آن باید نسبت به تامین ریال اقدام کرده و ثبت سفارش انجام دهیم، سپس دنبال بارنامه باشیم که در عمل تولید متوقف می شود.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن استان تهران با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها علیه تولید داخلی، تصریح کرد: «جوری وانمود شده که انگار ما مانع واردات خودرو هستیم. درحالی‌که واردکننده‌ها خودرو را با قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار وارد و دو برابر در ایران می‌فروشند. این خودروها نه در دسترس مردم‌اند و نه جایگزین تولید داخلی. اما انتقادات متوجه ماست؛ نه آن‌ها.»
وی هشدار داد: در حال حاضر تنها برای یک تا دو ماه آینده قطعه داریم که دلیل اصلی آن، ناتوانی در تأمین ارز و سرمایه در گردش است. این زنگ خطر برای کل صنعت است؛ نه فقط برای ما.
جلالی درباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز خاطرنشان کرد: در شرایطی که قیمت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به عنوان نهاده های تولید روزانه و بر اساس قیمت جهانی تعیین می شود چرا قیمت خودرو باید به صورت دستوری و ثابت تعیین شود؟ اگر قیمت نهاده‌ها آزاد هستند، خودرو نیز باید با قیمت واقعی عرضه شود.
وی در پایان با اشاره به تعدیل نیرو در واحدهای قطعه سازی گفت: نامه نگاری ها ، جلسات و هشدارهای ما همچنان ادامه دارد اما از نرخ بهره‌های بالا تا مشکلات بانکی و ناترازی زنجیره تولید هنوز ادامه دارد و در این شرایط قطعه‌سازان ناگزیر به تعدیل نیرو هستند که در صورت عدم مهار سقوط تدریجی، جبران‌ناپذیر خواهد بود.
مسیر رشد اقتصادی از صنعت خودرو می‌گذرد
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی بر نقش راهبردی صنعت خودرو در رشد اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: برای عبور از شرایط فعلی کشور، راهی جز رشد اقتصادی نداریم. تجربه تاریخی یک‌صد سال گذشته نشان می‌دهد که هر زمان رشد اقتصادی رقم خورده، حال مردم نیز بهتر شده است.
وی افزود: رشد اقتصادی بر دو پایه اشتغال و بهره‌وری استوار است. صنعت خودرو با اشتغال‌زایی گسترده و سرمایه‌گذاری نسبتا کم، یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی در دنیاست.
وی با مقایسه وضعیت ایران و آلمان افزود: آلمان با جمعیتی مشابه ایران، تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتری دارد، چون بخش دوم یعنی بهره‌وری و تولید محصول نهایی را به خوبی مدیریت کرده است. در کشور ما،اما همچنان خام‌فروشی مواد اولیه در اولویت قرار دارد. این در حالی است که تولید محصول نهایی و صادرات آن، ارزش افزوده قابل‌توجهی دارد.
پیرمحمدی با اشاره به سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور گفت: امروز بسیاری از مواد خام در بورس کالا عرضه می‌شوند در حالی‌که محصولات تولیدی با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شوند و این موضوع، بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد. در حالی‌که باید از زنجیره تولید محصول نهایی حمایت شود.
مدیرعامل ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین سرمایه این صنعت را زنجیره تامین دانست و گفت: زنجیره تامین ایران‌خودرو نتیجه سال‌ها تلاش و مجاهدت صنعتگران متعهد است. از زحمات بی‌دریغ پیش‌کسوتانی همچون مهندس ویسه و مرحوم مهندس غروی قدردانی می‌کنیم که پایه‌گذار این مسیر بودند. همه توان خود را به‌کار بسته‌ایم تا این زنجیره تقویت و تسهیلات موردنیاز آن تامین شود.
وی با اشاره به برنامه‌های توسعه محصول گفت: ما با جدیت در حال پی‌گیری طراحی و تولید خودروهای هیبریدی هستیم. با توجه به پیش‌بینی واردات ۳.۵ میلیارد دلاری بنزین در سال جاری، وظیفه خود دانستیم که برای کاهش وابستگی انرژی کشور، به سمت فن‌آوری‌های جدید برویم. امیدواریم در سال آینده، خودروهای هیبریدی ایران‌خودرو به تولید انبوه برسند.
پیرمحمدی با اعلام آمادگی برای تولید ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ خاطرنشان کرد: پس از پژو، در انتقال فن‌آوری دچار وقفه شدیم و اکنون نیازمند ارتقای دانش و زیرساخت‌های تولید برای پاسخ به نیازهای روز هستیم. ساخت ماشین‌آلات داخلی برای قطعات خودروهای جدید و افزایش عمق ساخت داخل از اولویت‌های ماست.
وی در پایان رمز بقای صنعت خودرو را رضایت مردم دانست و تصریح کرد: هدف نهایی ما افزایش کیفیت محصولات است. باید با ارتقای کیفیت، رضایت مردم را جلب و سهم خود را در بازار حفظ کنیم.
صنعت در بحران
محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در همایش تخصصی تاب آوری صنعت قطعه با توصیف وضعیت فعلی تولید به عنوان سخت‌ترین دوران صنعتی کشور در سه دهه اخیر، خواستار پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح سازوکارهای ارزی و حمایت جدی از قطعه‌سازان شد؛ صنایعی که او آن‌ها را «ارتش بی‌سلاح اقتصاد» خواند.
وی با اشاره به وضعیت بغرنج اقتصادی و صنعتی کشور گفت: در ۲۸ سال سابقه فعالیت در وزارت صمت، هیچ‌گاه صنعتی تا این حد دچار فشار و بحران نشده بود به طوری که افزایش هزینه‌های انرژی، مشکلات ارزی و بانکی و سردرگمی در سیاست‌گذاری‌ها، تولید را به مرز فرسایش رسانده است.
سیجانی با تاکید بر نقش کلیدی قطعه‌سازان در پایداری صنعت خودرو تصریح کرد: صنعت قطعه بار اصلی اشتغال و تولید را به دوش می‌کشد، اما بدون حمایت در حال جنگ است بنابراین از مسئولان درخواست می شود با نگاهی جدی‌تر به این بخش، اقدامات حمایتی واقعی را جایگزین شعار کنند.
به گفته وی، اجرای بند مهمی از ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقطه پایانی بر قیمت‌گذاری دستوری باشد؛ زیرا بسیاری از قطعات نه یارانه می‌گیرند و نه مشمول انحصار هستند.
مدیرکل صمت تهران با اشاره به بخشنامه ۳۴ دولت که امکان ترخیص برخی کالاها بدون انتقال ارز را فراهم کرده، گفت: این فرصت هرچند موقتی است، اما در استان تهران از آن استفاده شده و دیگر استان‌ها نیز می‌توانند بهره‌مند شوند.
هشدار مجلس به دولت
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه این همایش با هشدار نسبت به سقوط صنعت قطعه به عنوان یک صنعت استراتژیک، از دولت درخواست کرد تا اقدامی عملی برای عبور از بحران پیش بینی کند.
وی با تاکید بر این که در صورت از پا افتادن قطعه سازی، صنعت خودرو نیز از هم فرومی پاشد، افزود: امروز نه وقت شعار، بلکه زمان تصمیم‌های فوری است.
صنعت خودروی کشور بر شانه‌های قطعه‌سازان ایستاده و اگر این حلقه کلیدی فروبپاشد، زنجیره خودروسازی نیز دچار فروپاشی خواهد شد.
رستمی با اشاره به تاب آوری سه ساله فعالان این حوزه در برابر بحران‌های پیاپی ارزی، تحریم‌ها و مشکلات بانکی، تصریح کرد: اگر صنعت خودرو هنوز جان دارد، به‌دلیل مقاومت تولیدکنندگانی است که با حداقل امکانات، تولید را متوقف نکردند.
رستمی ادامه داد: در میدان اقتصاد، فشار اصلی امروز بر دوش قطعه‌ساز است. از بحران ارزی تا بلاتکلیفی قیمت‌گذاری و بدهی‌های معوق خودروسازان، همه زخم‌هایی است که قطعه‌ساز با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی با تاکید بر نقش مجلس در قانون‌گذاری و نظارت، ادامه داد: این صنعت به‌دلیل ساختار معیوب تخصیص ارز و نبود ثبات در تصمیمات کلان، در معرض خطر تعطیلی قرار گرفته است، ما به‌عنوان نمایندگان مردم، آماده‌ایم مسیرهای قانونی برای حمایت از این صنعت را هموار کنیم.
عضو کمیسیون صنایع از تشکل‌های صنعتی درخواست کرد با ارایه طرح‌های عملیاتی و کارشناسی شده، مسیر حمایت هدفمند را برای قانون‌گذاران روشن کنند و افزود: در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌هایی برای بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت از تولید دیده شده که باید به‌درستی فعال شوند. قطعه‌سازی فقط تأمین‌کننده نیاز خودروساز نیست؛ این صنعت محور اشتغال، نوآوری و انتقال فناوری است. تقویت آن، به‌معنای ارتقای امنیت اقتصادی کشور است.
وی خطاب به دولت گفت: تولیدکننده دیگر تاب وعده‌های تکراری را ندارد. آن‌چه امروز نیاز فوری است، تزریق نقدینگی، تخصیص شفاف ارز، و ایجاد ثبات تصمیم گیری است بدون این موارد، صنعت قطعه‌سازی به مرحله بحران خواهد رسید.
رستمی با تاکید بر اینکه بسیاری از قطعه سازان در آستانه ورشکستگی قرار دارند،هشدار داد: سیاست‌گذار اگر اکنون دست به‌کار نشود، در آینده باید پاسخگوی فروپاشی زنجیره تولید خودرو باشد. از این رو مجلس موضوعات مرتبط با صنعت قطعه‌سازی را به‌صورت جدی در دستور کار کمیسیون صنایع قرار داده و صدای فعالان این حوزه را به صحن علنی خواهد رساند.
به گفته وی، حمایت از قطعه‌ساز، حمایت از کل صنعت خودروست. اگر می‌خواهیم خودروسازی ملی بماند، باید قطعه‌سازی را نجات دهیم. و این نجات، نیازمند اقدامی فوری، فراتر از شعارهای کلیشه‌ای است.
